لها وتستفاد الشدة والدّوام من هذا الكلام بل قالوا إن الاستمرار مقتضى هذه الحروف النون والدال والميم على اىّ ترتيب كانت فالادمان والتمدّن أيضا يفيد ان هذا المعنى وهذه أيضا خصوصيّة لهذا الخبر لا ان هذه الجهة توجد في كل خبر مخالف للواقع فهذه الفقرة أيضا كاشفة عن أن الغرض انما هو التعرض لحال خبر الوليد لا بيان حكم كلّى هذه إشارة إلى معنى المفردات واما التفسير فقد ظهر ممّا بيّنا ومحصّله ان معنى الآية الشريفة ومفادها بحسب القواعد ان العمل بقول ذلك المنافق وترتيب الأثر على اخباره بارتداد القوم سلوك لمسلك أهل الجهل وليس على مقتضى الحزم والعقل يأبى عن ارتكابه فإنه ممّا يورث الندم ويستحق مرتكبه اللوم والذم غاية الأمر ان هذا المعنى الجزئي عبّر عنه بعبارة كليّة منحصرة فيه وبين الحكم ورتبه على فرض الوقوع من غير تعرّض للوجود والعدم فان الوجود لا ربط له بالحكم وانما هو موجب للفعليّة فبطل الاستدلال بالمفهوم على اعتبار خبر العدل اما الشرط فان انتفاء وجوب التبيّن عند انتفاء خبر الفاسق مقتضى كونه موضوعا للحكم وهذا لا ربط له بحجيّة خبر العدل فهو من قبيل قولك ان سألك سائل فاعطه الزكاة ولا دلالة له على عدم وجوبها عند عدم السّؤال واما الوصف فقد عرفت انه من خصوصيات المورد لا انه عنوان مع أن مفهوم الشرط في أصله فاسد فان الحرف ان دل على سببيّة ما دخل عليه لما بعده أو مطلق العليّة والمعلوليّة فالانتفاء عند الانتفاء كالوجود عند الوجود معنى الرّبط والعلاقة ولا فرق بين ان يقال إنه علّته أو هما معلولان لثالث وبين ان يقال انهما متلازمان وجودا وعدما ولو اقتضاء فما يستفاد من الاسم هو الذي يستفاد من الحرف ولا يتوهم أحد ان دلالة قولك ان طلوع الشمس علة للنهار على الانتفاء عند الانتفاء من باب المفهوم والدلالة التزاميّة وان لم يدل الّا على الاقتران فلا مفهوم أيضا هذا ان أريد الانتفاء عند الانتفاء من جهة السّبب الخاص من غير تعرض لوجود سبب آخر وعدمه واما الدلالة على انحصار السّبب في ما ذكر كما توهمه بعض من لا خبرة له فواضحة الفساد ضرورة ان اثبات الشيء لا يقتضى نفى ما عداه فاىّ دلالة لقولك ان البول منجّس على أن غيره لا تأثير له في التنجيس واىّ فرق بين ان يكون الدال على العليّة اسما وبين ان يكون حرفا في عدم دلالة إفادة الانحصار فالانتفاء عند الانتفاء المدلول عليه بأدوات الشرط من لوازم العليّة بل هو أحد الامرين اللّذين ينحل اليهما هذا المعنى البسيط ولقد اطنبوا في اثبات دلالة الآية والعدم بالنقض والابرام بما لا طائل تحته وفيما ذكرناه غنية إن شاء الله اللّه تعالى هذا مجمل الكلام في عدم دلالة الآية الشريفة على حجيّة خبر العدل واما دلالتها على الاستحالة فظهرت من قوله عز وجلّ فتبيّنوا على ما بيّناه فان مفاده ان عدم مسلوح خبر الفاسق لا يعول عليه عبارة أخرى عن انه لا معلول الّا على العلم ومن لم يسلك مسلك العقلاء في تحصيل العلم في القضايا فهو داخل في ذي الجهال ومن المعلوم انه قبيح ذاتا لا يمكن التعبّد به فمفاد الآية الشريفة انما هو محصّل الدليل العقلي منها قوله تعالى في سورة البراءة ومن الآيات قوله تعالى في سورة البراءة فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ الآية وهي صريحة في البعث على الدليل العقلي ومن الآيات قوله تعالى في سورة البراءة فلو لا نفر من كل فرقة طائفة الآية وهي صريحة في البعث على تبليغ النبوّة والتوحيد إلى البلاد النّائية ونشر اعلام الهداية في كل صقع وناحية بإقامة الحجج والبراهين لارشاد الجاهلين وهداية الضالّين كما ينبأ عنه جعل التفقه في الدين غاية للنفر اى الهجرة عن الأوطان فانّ التفقه عبارة عن تحصيل الحذاقة والعلم بدقائق الدّين الّتى لا يطّلع عليها كل أحد والدين هو الاسلام كما هو صريح